أعلن مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالمحافظة الانعقاد الدائم للجمعية العمومية للنقابة، واتخاذ جميع الخطوات التصعيدية ضد الدولة وتنظيم جموع الصيادلة السكندريين عدداً من الوقفات الاحتجاجية المتعاقبة، مهدداً بالدخول فى اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة، احتجاجاً على قرارات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الخاص بالاشتراطات الصحية، والتى تخص زيادة الحد الأدنى من مساحات الصيدليات إلى 40 متراً، بعد أن كانت 25 متراً فقط.
واعتبر المجلس هذا القرار يؤثر بالسلب على شباب الصيادلة ويضع أمامهم عقبات كثيرة فى طريق بدء حياتهم العملية وإنشاء صيدليات جديدة خاصة بهم.
من جانبه، أكد الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام النقابة الفرعية للصيادلة بالمحافظة، أن مجلس النقابة ملتزم بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة، والتى تم عقدها منذ أيام، مشيراً إلى أن مجلس النقابة بالتضامن مع جموع صيادلة المحافظة، «لن يتراجعوا» عن تصعيدهم ضد الدولة، والمطالبة بحقوقهم حتى يتراجع وزير الصحه عن قراراته التى تضر بشكل بالغ- حسب قوله- بمهنة الصيدلة وجميع القائمين عليها .
واتهم عبد الوهاب، وزير الصحة بالعمل لمصلحة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، موضحاً أنه اشترط مساحة 40 متراً كحد أدنى للصيدلية ترفع من قيمة شراء المحال، وتشطيبها لبدء العمل بها، بالإضافة إلى خلو مناطق شعبية كثيرة من وجود محال بهذه المواصفات.
وقال أمين عام النقابة: «هذا القرار يروق لعدد من الصيادلة كبار السن، حيث يقلل من فرص افتتاح صيدليات أخرى تنافسهم فى المناطق التى يعملون بها». وأضاف: «كما قد يروق أيضاً لأصحاب المحال التى ينطبق عليها المواصفات، حيث سيمنحهم القرار فرصة لرفع أسعار تلك المحال مستغلين احتياج الصيادلة لها، واضطرارهم لدفع أى مبلغ من أجل الحصول عليها»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات «الخاطئة»- حسب زعمه- والتى تدير بها وزارة الصحة أحوال الصيادلة فى مصر من شأنها أن تنعكس بشكل سلبى على ملفات حساسة مثل الدواء الفاسد ومنتهى الصلاحية وغيره من الملفات التى يضطر الصيادلة للعمل بها بالمخالفة للقانون.
وأشار الدكتور هشام جبريل، نقيب الصيادلة بالمحافظة، إلى أن شباب الصيادلة غير راضين عن ذلك القرار لما يمثله من صعوبة بالغة فى افتتاح صيدليات خاصة بهم حيث إن مساحة 40 متراً كحد أدنى للصيدلية، تقف «كشرط تعجيزى ضدهم».
وطالب جبريل بوضع حل فورى لأزمة قبول الآلاف من الطلاب سنوياً للدراسة فى كليات الصيدلة الخاصة والحكومية، مؤكداً أن قبول هذه الأعداد رغم عدم استعداد سوق العمل لاستقبالهم يمثل «تلاعباً» بالشباب وأحلامهم