قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعلنته حكومة هشام قنديل، وقدمته كاقتراح مبدئي لصندوق النقد الدولي، يعتمد زيادة موارد الدولة من خلال رفع الدعم وزيادة الضرائب على المواطنين، وهو ما سيزيد الأعباء على المواطنين الأكثرفقرا في البلاد
وأضاف المركز في تقرير أصدره، الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يتنافى مع وعود الرئيس محمد مرسي، خلال الانتخابات في برنامج النهضة، من الحديث حول زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يتحدث فيه برنامج الحكومة عن تقليص الدعم والخدمات الاجتماعية إلي 10% فقط من الموازنة العامة، بحسب المركز.
وأشار المركز إلى أنه من خلال مراقبة برنامج الإصلاح الحكومي تبين سوء تقدير الحكومة حقيقة أوضاع الفقراء أو محدودى الدخل، واستحالة تجنب تلك السياسات الجديدة وقوع الضرر أو ازدياد الأعباء عليهم.