على مدار السنوات الثلاث الماضية قدم الكثيرون اقتراحات رائعة لمنع تزوير تصويت الناخبين، وإمكانية مشاركة «الجميع»، والاستغناء عن الحبر الفسفورى العقيم، وأذكركم بأنه فى عام 2010 تحدث الدكتور يحيى الجمل والدكتور على السلمى قبل انتخابات مجلس الشعب حول ضرورة استخدام التصويت الإلكترونى!!
ولا أذيع سراً عندما أذكر أن المهندس نجيب ساويرس عرض وقتها تحمله تكاليف النظام بالكامل دعما من شركتى «أوراسكوم ولينك».. ونظراً لأن الهند «أم العجائب» قامت باستخدام التصويت الإلكترونى عام 2004 وشارك فى التصويت حوالى أربعمائة مليون مواطن، أى ثمانية أضعاف عدد الناخبين عندنا.. هناك صوتوا إلكترونياً بدقة ونجاح وبلا تزوير.. أما فى مصر «أم الدنيا» فصوتنا، ولطمنا الخدود، وشققنا الجيوب!!..
لقد سافر د. ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقتها، إلى الهند للاطلاع على تجربتهم فى التصويت الإلكترونى، وبعد الثورة صرح بتاريخ 2 إبريل 2011 فى جريدة «الأهرام» بأننا جاهزون تكنولوجياً للتصويت الإلكترونى!!
أما صديقى الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية سابقاً، فذكر لى أنه قدم للمسؤولين عام 2006، أى منذ سبع سنوات، دراسة تعتمد على تطبيق التصويت الإلكترونى، وأيضاً رفضوا التطبيق!! وكما نتذكر كان تزوير انتخابات 2010 القشة التى قصمت ظهر البعير، فاندلعت الثورة وتمت «الإطاحة» بهم!!.. أما العسكر فرفضوا بعد الثورة تطبيق ذلك النظام، والنتيجة تمت «الإطاحة» بهم!! وها هم الإخوان يتهربون من تطبيق النظام، فهل سيؤدى ذلك إلى «الإطاحة» بهم؟! دعونا ننتظر.