حددت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، جلسة 29 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي دولة تبلغ قيمتها نحو 25 مليون جنيه.
وكان النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام «المغربي» بتخصيص قطعة أرض في منطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني أكرم عضاضة، باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت، مما ربّح المتهم الثاني نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.
كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدي بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدًا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيًا دون الشركة التي يرأس مجلس إدارتها.