قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، انتداب المستشار عمرو فوزي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، وتشكيل لجنة من أعضاء النيابة العامة، تضم 21 عضوًا على مستوى الجمهورية، لفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث العنف التي شهدتها ثورة 25 يناير.
وقالت مصادر في النيابة العامة، إن اللجنة ستبدأ عملها، الخميس، بعد وضع خطة عمل للتحقيق في وقائع تقرير لجنة تقصي الحقائق، وسيتم التحقيق مع الأسماء التي وردت في التقرير واستدعائها.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، سلّمت، الأربعاء، النائب العام النسخة الكاملة للتقرير، وذلك لبدء التحقيق من جانب النيابة العامة، فيما تضمنه التقرير من وقائع وأدلة جديدة حول الأحداث التي وقعت في أعقاب ثورة يناير، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وتحديد المسؤولية الجنائية في تلك الوقائع.
من جانبه، بدأ المستشار عمرو فوزي تقسيم تقرير تقصي الحقائق، لبدء التحقيقات في الوقائع المذكورة بالتقرير، ووزع أجزاء التقرير المختلفة التي قسّمها، على أعضاء فريق النيابة الذي سيبدأ التحقيق فيه، وبحسب ما تحتويه من مستندات، وذلك تسهيلاً لإجراء التحقيقات اللازمة، على أعضاء النيابة.
وكلف «فوزي» فريق النيابة العامة بعرض ما تنتهي إليه التحقيقات عليه أولًا بأول، فور بدء استدعاء عدد من الأسماء الموجودة في التقرير، لسؤالهم حول ما جاء به.
وقال عمرو فوزي، لـ«المصري اليوم»، إن النيابة تتعامل مع التقرير على أنه بلاغ، وفقًا لقانون حماية الثورة الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.