وافق مجلس الشورى مبدئيًا على تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وسط مطالبات ممثلي الأحزاب بعدم التسرع في إصدار القانون وفتح الحوار المجتمعي حوله بمشاركة جميع القوى السياسية.
وقال الدكتور عمر سالم، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن أهم ما جاء من تعديلات في القانون تحويل اسمه إلى مجلس النواب وتعديل المادة الأولى بعد أن أخذ القانون بنظام الانتخاب فقط، وإلغاء التعيين هاجرًا نهج الدستور الماضي بتعيين 10 أعضاء.
وأضاف «سالم»: «تماشيًا مع التعديلات التي جرت على قانون مجلس الشعب تم إجراء تعديلين على قانون مباشرة الحقوق السياسية، منها إطالة مدة التصويت لتكون 12 ساعة تبدأ من التاسعة صباحًا، وأن يتم مدها في حالة الضرورة، فضلًا عن الاكتفاء بتوقيع الناخب في كشف واحد بدلاً من اثنين، الأمر الذي كان يفتح باب الطعن على الإجراءات الانتخابية في حالة اختلاف الكشفين».
وقال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يوافق مبدئيًا على القانون وله تعديلات وملاحظات سيطرحها على اللجنة التشريعية أثناء المناقشة.
وأضاف أن أهم ما يدعونا إلى الموافقة على المشروع، رغم ملاحظاتنا عليه، أنه حاز على توافق عام ساد بين القوى السياسية.
ورفض محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على القانون من حيث المبدأ قبل أن يتلو 7 مواد تتضمن رؤية الحزب حول قانون الانتخابات، وأصر أحمد فهمي، رئيس المجلس، على ألا يتلو الحنفي رؤيته وأن يبدي فقط رأيه في القانون.
وأعلن الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، موافقة الحزب على المشروع ودعا إلى إقامة حوار وطني واسع بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات لإبداء رأيها حول قانون.
وطالب ناجي الشهابي بعدم التعجل في إقرار القانون وأن يخضع لمناقشات من كل الأحزاب، لأن مصر تحتاج إلى قانون واحد ينظم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وطالب صفوت البياضي بطرح القانون للحوار المجتمعي وتشكيل لجنة استماع للتواصل مع القوى السياسية.
وعلّق محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، قائلاً إن هناك أحزابًا أحجمت عن الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن «اللجنة التشريعية وجهت الدعوة إلى القوى الوطنية والسياسية للمشاركة في مناقشات القانون».
وطالبت الدكتورة منى مكرم عبيد بأن يطلق مجلس الشورى مبادرة للمصالحة الوطنية بين كل الأطراف والقوى السياسية، وأكدت ضرورة إعطاء الوقت الكافي لدراسة القانون حتى يتم التوافق المجتمعي حوله.