شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع النهائي على ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والهيئة العامة للبترول، وهو ما يرفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول منذ أول أكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار.
وقع الاتفاق رئيس الهيئة العامة للبترول والدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية.
حضر التوقيع الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، والسيد زينهم زهران، المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية.
وأكد المرسي حجازي، وزير المالية، أن هذه التمويلات إنما تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في سلامة الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات مع البنك الإسلامي للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر على تمويل ميسر ومساعدات من البنك، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن التمويل الجديد جزء من اتفاقيات إطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقّعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، خاصة منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخرى.
من جانبه، أكد الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري، مشيرًا إلى ثقة مجموعة البنك الإسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة على الوفاء بالتزاماتهما المالية.