طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتحمل مسؤوليتهما تجاه ما اعتبره «محاربة الفساد، وتطهير الشركة القابضة للنقل البحري من الفاسدين».
وطالب الاتحاد، في بيان له، بـ«محاكمة من تسبب في هذا الفساد، وأهدر على الشعب المصري ملايين الجنيهات شهريا، فضلا عن وقف التعسف ضد عمال شركة الحاويات البحرية بالإسكندرية ونقابتهم المستقلة، وإسقاط الأحكام الصادرة بحق 5 منهم، بهدف وقف حركتهم الكاشفة للفساد».
وأشار إلى ما سماه «التعسف» الذي يتعرض له العمال في الشركة، البالغ عددهم 3 آلاف من أجل التنازل عن البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام»، موضحا أنه سادت الشركة حالة من الغضب مع بدء قيادتين بالنقابة المستقلة لعمال الحاويات اعتصامًا بمقر الشركة، وإضرابهما عن الطعام احتجاجا على ما وصفه بـ«الممارسات ضد العمال».