تنطق محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، حكمها في الاستشكال المقدم من يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإخلاء سبيله.
كان دفاع «عبد الرحمن»، قال في الجلسة السابقة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفقا لشروط معينة ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط.
وأقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعونا أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ.
وطعنت وزارة الداخلية على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الابتدائية التي رفضت طعون «الداخلية»، وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد أحكام القضاء الإداري، وطلب المحامي أجلاً لتقديم مستندات وصوراً رسمية من الأحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة.
ويقضي يوسف عبد الرحمن، عقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية «المبيدات المسرطنة».