نفت وزارة الخارجية، الثلاثاء، مسؤوليتها عن رفض المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر، مشددًا على أن عدم استجابة إسبانيا لطلب مصر بإعادة «سالم» يرجع لـ«اعتبارات تخص الجانب الإسباني»، وأن «الخارجية» تبذل قصارى جهدها في سبيل إعادة الهاربين والمطلوبين.
وقال المستشار نزيه النجاري، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، إن «الوزارة تتابع ما ينشر بين الحين والآخر في بعض الصحف حول (عدم القيام بالجهد الكافي) لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، وعن إبرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة».
وأكد أنه «فيما يخص حسين سالم، قامت الوزارة بموافاة السلطات الإسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسباني لم يستجب حتى الآن للطلب، وذلك في ضوء اعتبارات تخص الجانب الإسباني».
وأضف أن «وزارة الخارجية قامت من جانب آخر منذ أغسطس 2011 بمخاطبة السطات المعنية في أكثر من 15 دولة أوروبية لإبلاغها برغبة مصر في إبرام اتفاقيات تسليم مجرمين ومساعدة قضائية في المواد الجنائية».
وشدد على أن «وزارة الخارجية حريصة كل الحرص، وتبذل قصارى جهدها، وتقدم المبادرات في سبيل استرداد الأموال المهربة، وإعادة الهاربين المطلوبين عبر اتصالات تجريها مع جميع السلطات المعنية في الدول الممثلة فيها مصر عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية».
وقضت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا، في 23 ديسمبر الماضي، بإلغاء جميع قرارات تسليم مصر رجل الأعمال حسين سالم، المتهم الهارب والمتهم في غسل الأموال، وقبلت أعلى هيئة قضائية في إسبانيا الطعن الذي تقدم به «سالم» على الحكم.
وقال «سالم» في طعنه أمام الدستورية إنه يحمل الجنسية الإسبانية، وإن كل الاتهامات بغسل الأموال، والمنسوبة إليه من قبل القضاء المصري تحمل صبغة سياسية أكثر منها قانونية، على حد قول محاميه.