قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الثلاثاء، إن مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ مجلس الشورى في مناقشته الأربعاء، راعى كل المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد، وحتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه، لكي يكون الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر كل السلطات.
وأضاف «الشريف» في تصريح صحفي أن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردي إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة في مصر، وفي الوقت نفسه تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
وأشار «الشريف» إلى أن قانون الانتخابات الجديد «يلبي طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني، والرقابة على أعمال الحكومة».
وقال خالد الشريف إن حزب البناء والتنمية أكد خلال الحوار الوطني رفضه كوتة المرأة، التي تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك».
وأكد «الشريف» أن الحزب مع تمثيل ومشاركة المرأة في البرلمان القادم «خاصة أن قوائم حزب البناء ستشمل «عددًا من الكوادر النسائية في عدد من المحافظات، إيمانا منا بدور المرأة المشاركة في بناء وطنها، لكن الشكل الحالى في قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو فسوف تظل نسبة نجاح المرأة ضعيفة للغاية».
وحول رفض المعارضة وجبهة الإنقاذ قانون الانتخابات بدعوى أنه يرسخ لسيطرة الإخوان، قال «الشريف»: «ليس من حق المعارضة ذلك، لأنها دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت، وكانت أمامها الفرصة، ولا تزال، في بناء مصر، لكنها لا تزال تتربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة».