اعتمد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، مبلغ 134.5 مليون جنيه، قيمة مستحقات المقاولين والموردين، طرف جهات الإسناد الحكومية، عن أعمال منفذة خلال العام المالي (2011/2012) والسنوات السابقة له، وذلك في محاولة من الحكومة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتنشيط السوق الداخلية.
وقال «العربي»، في بيان له، الإثنين، إن المبالغ المعتمدة كمستحقات للمقاولين والموردين، تتضمن 59.8 مليون جنيه، لدى أجهزة تعمير القاهرة الكبرى، وسيناء، والساحل الشمالي، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ونحو 17.5 مليون جنيه لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمة التابعة لوزارة التربية والتعليم، فضلاً عن نحو 57.2 مليون جنيه لدى وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن جملة المستحقات التي تمت الموافقة عليها منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية حتى الآن، يزيد على 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا التنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية، لحصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.