طالبت النقابة العامة للعاملين بالتجارة من الدكتور «محمود محي الدين» وزير الاستثمار بضرورة التدخل العاجل لوقف إجراءات تصفية فرعي شركة «عمر أفندي» في نجع حمادي، ورأس البر بدمياط .
وقال «محمد وهب الله» رئيس النقابة، وممثل المال العام في شركة «عمر أفندي» بأن الشركة التي تم بيعها للمستثمر السعودي «جميل القنبيط» والدولة تملك فيها نسبة 10%، تلقت إنذارين من مجمع الألمونيوم بمحافظة قنا، والمالك لفرع نجع حمادي، والآخر من محافظة دمياط ،المالكة لفرع رأس البر، يطالبان فيهما الشركة بإخلاء الفرعين وإنهاء عقدي الإيجار الموقعان بينهما، الأمر الذي من شأنه تشريد العاملين في هذان الفرعان.
وأشار «محمد وهب الله» أن الدولة كانت تجدد تلقئا عقد الإيجار المزمع مع الشركة منذ 20 عاما للحفاظ على العاملين ، مؤكدا أن النقابة لا يعنيها وجود الفرعين من عدمه بقدر بحماية العمال من التشريد ، حيث لا يوجد بهاتين المحافظتين فروع أخري لشركة عمر أفندي يمكن نقل العمال إليها.
وأكد أنه في حالة إصرار محافظتي قنا ونجع حمادي على فسخ التعاقد، لابد للحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار بصفتها تملك نسبة 10% من أسهم الشركة أيجاد الصيغة المناسبة لحماية العمال و عدم أسرهم.
وحذر «وهب الله» من إسراع إدارة شركة «عمر أفندي» بالموافق عملية فسخ التعاقد، بهدف تخفيض حجم العمالة لديها، وفصلهم تحت دعوى عدم وجود فروع لها بهاتين المحافظتين، وأن الدولة هي التي تسببت في تصفية الفروع.
وأشار «جبالي محمد جبالي» رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر أفندي بأن هذان الفرعان من أفضل الفروع الناجحة التابعة للشركة، وهما يعملان على توفير احتياجات المواطنين ويحققان أرباحا، ولا يوجد سبب لقيام المحافظتين بطلب فسخ التعاقد خاصة وأن الشركة ملتزمة بسداد قيمة الإيجار.