أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن «مصر لم تتأخر في سداد أية أقساط من ديونها المستحقة لدى البنك الدولي»، مشيرا إلي الانتظام في سداد أقساط وفوائد تلك القروض والقروض المستحقة عليها لكافة الجهات الدائنة الأخرى، وقال «لم يسبق لمصر أن تأخرت في سداد قسط أي دين أو فائدة مستحقة لأي مؤسسة أو هيئة تمويل دولية».
وأعرب غالى عن أن ما أثير حول تأخر مصر في سداد بعض المستحقات للبنك الدولي «لا يتعلق بديون للبنك وإنما يتعلق بمساهمة مصر في القسط الخامس عشر لزيادة موارد هيئة التنمية الدولية»، وهى إحدى الهيئات التابعة للبنك الدولي والمعنية بدعم وتنمية الدول الأكثر احتياجاً، وذلك باعتبار مصر عضو مؤسس في البنك الدولي وفي تلك المؤسسة.
وأوضح الوزير في تصريح له اليوم أن «هذا التأخير يرجع لحين استكمال الإجراءات الدستورية، وموافقة مجلسي الشورى والشعب علي تلك الزيادة، حيث يتعلق هذا التأخير بسداد مساهمة مصر في القسط الخامس عشر لزيادة موارد الهيئة».
وأشار الوزير إلي أن «مصر سبق وأن سددت حصتها في الزيادات الأربعة عشرة السابقة وهى في مجملها تبلغ 7,9 مليون دولار، وسوف يتم سداد حصتها في الزيادة الخامسة عشر فور تصديق مجلس الشعب وذلك بعد أن قام مجلس الشورى بالتصديق والموافقة علي زيادة مساهمة مصر في تلك الهيئة أمس الأول».