نجحت جماعة الإخوان المسلمين، فى الضغط على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للإطاحة باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، فى اللحظات الأخيرة، قبل التعديل الوزارى، واختار «قنديل» اللواء محمد إبراهيم، مدير قطاع السجون، ليخلف «جمال الدين»، الذى غادر مكتبه مبكراً على غير عادته، التى استمر عليها منذ توليه المنصب فى شهر أغسطس الماضى، بأن يستمر فى العمل حتى ساعة متأخرة من الليل.
وحددت مصادر 5 أسباب لإطاحة «جمال الدين»، هى موقعة الاتحادية، ووقوف الشرطة على الحياد فى تأمين المظاهرات المعارضة لرئيس الجمهورية، وإصرار حازم صلاح أبوإسماعيل على رحيل وزير الداخلية، ورفض «جمال الدين» تأمين مقار حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أو تسليح أعضاء الحزب، وإصراره على أن يقوم أبناء الوزارة بإعادة هيكلة الوزارة بأنفسهم، ورفضه لما يردده «الإخوان» من مصطلح التطهير.
وقالت المصادر إن «جمال الدين» تعرض الفترة الماضية إلى ضغوط كثيرة من جانب قيادات «الحرية والعدالة»، مشيرة إلى أن حازم صلاح أبوإسماعيل مارس ضغوطاً كبيرة على الرئيس محمد مرسى لإقناعه بضرورة تغيير وزير الداخلية، خاصة بعد إصراره على ملاحقة أعضاء حركة «حازمون»، لاتهامهم فى حريق حزب الوفد.
وأضافت المصادر أن هناك حالة من الاستياء داخل الوزارة بسبب الإطاحة بـ«جمال الدين»، رغم تأكيدات الحكومة على استمراره، وهو ما دفعه لمواصلة عمله حتى اللحظات الأخيرة، وقيادته حملات مترو الإنفاق ومطاردة الخارجين على القانون.
وتابعت المصادر أن الجماعة لديها حسابات مع اللواء أحمد جمال الدين، وكانت غير راضية على تعيينه، إلا أن المجلس العسكرى أثناء فترة حكمه توليه السلطة أصر على وجوده، خلفاً للواء محمد إبراهيم، معتبرة أن الجماعة خططت للإطاحة به، وهو ما نفذته حكومة «قنديل» وأتت باللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى، مساعد الوزير لقطاع السجون وزيراً.