قرر 20 شابا من المصريين الذين رحّلتهم السلطات الكويتية فى نوفمبر الماضى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى بسبب ما وصفوه بـ«تخاذله فى الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية»، وتحركه للإفراج عن 11 شاباً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالإمارات. كانت وزارة الداخلية الكويتية قد رحّلت الشباب المصريين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات دون الحصول على تصريح مسبق وانتماء عدد منهم للتيار الشعبى وحزب الدستور، بعد القبض عليهم أثناء تواجدهم فى أحد الأندية الاجتماعية فى عطلة الأسبوع.
وقال رياض حداد، أحد الشباب المرحلين، إنهم أجروا اتصالات بالدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، وخالد على، المرشح الرئاسى السابق، وحامد جبر، أحد المحامين عن التيار الشعبى، لعمل توكيلات لهم لرفع الدعوى خلال أيام لمطالبة الرئيس مرسى بتعويض مناسب بسبب عدم التعامل مع قضيتهم مثلما تم التعامل مع الشباب المنتمين للإخوان المعتقلين فى الإمارات، مؤكداً أنه وزملاءه استنفدوا كل الطرق الودية لعودة حقوقهم بعد أن تجاهلت مؤسسة الرئاسة قضيتهم التى قال إن أبعادها غير معروفة لهم حتى الآن، فى الوقت الذى يواجه فيه معتقلو الإمارات تهماً محددة، تمكنهم من التعامل معها قضائياً. وتابع: «عقب وصولنا القاهرة بأيام جلسنا مع أيمن على، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين بالخارج، ووعدنا بحل مشكلتنا، وبمجرد أن خرجنا أغلق هاتفه المحمول ولم يرد على اتصالاتنا حتى الآن، وعندما ذهبنا إليه مرة أخرى تم منعنا من الدخول».
وأضاف «حداد» أن مؤسسة الرئاسة تتعامل معهم كأعداء بسبب انتماء عدد من الشباب للتيار الشعبى وحزب الدستور، فى الوقت الذى سارع فيه الرئيس إلى إرسال وفد للإمارات لحل مشكلة شباب الإخوان المعتقلين هناك، مؤكداً أنهم عندما استفسروا من مدير مكتب الرئيس مرسى عن سبب تجاهل الرئاسة لمشكلتهم أخبرهم أن انتماء بعضهم للتيار الشعبى يحول دون حل المشكلة بعد أن تم ترحيلهم بعد أيام من صدور الإعلان الدستورى ومعارضة التيار الشعبى لقرارات الرئيس مرسى، الذى قال إنه أثبت بموقفه أنه لم يعد رئيساً لكل المصريين، وأنه أصبح رئيساً لجماعته وأنصاره فقط بسبب عدم منحه ملف المرحلين من الكويت الاهتمام نفسه الذى أعطاه لملف معتقلى الإمارات.