علمت «المصري اليوم»، أن رجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني، صاحب شركة «داماك»، كلف فريقه القانوني الأمريكي، بتحريك دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، و رفعها أمام إحدى المحاكم بالولايات المتحدة، ويطالب فيها القاهرة بتعويض 5 مليارات دولار حوالي (32 مليار جنيه)، بسبب ما سماه مماطلة وعدم جدية الجانب المصري، لإنهاء ملف التسوية الخاص به.
وقالت مصادر قريبة من «سيجواني»، إن الأخير شعر أن القضية أصبحت ذات بعد سياسي، بعد القبض على 11 مصريًا في الإمارات بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وإن هناك تعنتا من قبل الحكومة المصرية، سواء معه أو مع المستثمرين الإماراتيين.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن «سيجواني»، تنازل عن 300 مليون جنيه في أرض «جمشة»، لصالح الحكومة، وأنه رفع دعوى التحكيم الدولي منذ نحو عام، بعد الحكم عليه بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 237.5 مليون جنيه، في قضية اتهم فيها مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بالاستيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير، وعقب التفاوض معه من قبل لجنة التسويات، التابعة لمجلس الوزراء، طلب من فريقه القانوني إيقاف القضية لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، إلا أنه فوجئ بالمماطلة وعدم الجدية في إنهاء الأمر، وهو ما دعاه إلى تحريك القضية مرة أخرى.
من جانبه، رفض نائل ماجكولن، نائب رئيس مجموعة «داماك» بدبي، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»، التعليق على قضية التحكيم الدولي، مكتفيا بالقول إن الشركة لم تتوصل إلى حل حتى الآن مع الحكومة المصرية، وإن تعليقه سيكون عقب الوصول إلى حل يرضى الطرفين.
من جهة ثانية، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تلقى اتصالا من أحمد الدحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، تضمن شكوى الجانب السعودي من عدم حل المشاكل الخاصة باستثمارات المملكة في مصر.
واستبعد «الوكيل» زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية والعربية، خلال الفترة المقبلة قبل استقرار الوضع الداخلي.