ألغت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال رجل الأعمال إبراهيم كامل، عضو الحزب الوطني المنحل.
كان المستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر التحفظ على أموال «كامل» لاتهامه بتحقيق ثروة طائلة، مستغلا في ذلك صفته القيادية بالحزب الوطني المنحل، لتحقيق كسب غير مشروع.
وباشر جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة مع «كامل» قبل حوالي أسبوع، قام خلالها محققو الجهاز بمواجهة إبراهيم كامل بعناصر ذمته المالية المتضخمة، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تحقيقه كسبا غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته كقيادي بالحزب الوطني.
كما سبق أن تمت مواجهته في جلسة التحقيقات الأولى بحصوله على 4.7 مليار جنيه من أموال عدد من البنوك، والتي امتنع عن سدادها بعد أن حصل عليها دون ضمانات كافية، وجرت مواجهته بعناصر ذمته المالية والمتمثلة في 30 شركة، إلى جانب عدد كبير من الفيلات والشاليهات، والشقق، والسيارات الفارهة، والأرصدة البنكية، وغيرها.
يذكر أن المستشار أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أصدر قرارا بمنع كامل هو وزوجته وأولاده من مغادرة البلاد، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وكل الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكل البنوك المصرية والأجنبية.