قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن المادة ٢٣٢ من الدستور، المتعلقة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى «نص دستورى قائم بذاته»، لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن قانون الانتخابات سيتعرض لهذا الأمر.
ورجّح مصدر مسؤول بإدارة التشريع فى وزارة العدل أن تكون اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة المنوط بها تطبيق هذا النص من خلال قرارات قبول أو رفض طلبات المرشحين فى المجالس النيابية بعد فحصها، ولفت إلى أن الطعن على قبول اللجنة أوراق أى مرشح ينطبق عليه النص سيكون أمام القضاء، وأكد ما ذكره وزير العدل عن كون المادة لا تحتاج إلى إصدار قانون لتطبيقها.