قرر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، حفظ التحقيق في قضية «نواب العلاج على نفقة الدولة»، والتي أثيرت في عام 2010، في عهد الرئيس السابق مبارك.
وقررت النيابة حفظ التحقيق في القضية، لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة على المسؤولين ونواب مجلس الشعب السابقين الذين اتهموا في القضية.
كانت النيابة قد تسلمت ملف القضية عام 2010، والذي تضمن تقارير أجهزة رقابية وتحريات حول أعضاء مجلس شعب سابقين قد أساءوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للتربح منها.
وأكد قرار الحفظ أن المتهمين لم يسيئوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتبين من التحقيقات التي أجريت على مدار عامين بعد ورود تقارير اللجان الفنية عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة.