قال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصي الحقائق، إن مشروع قانون «العدالة الانتقالية الثورية» الذي تبنته اللجنة، التي شكلها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أُدرج ضمن التقرير الذي أُرسل للرئيس مرسي، وطالبت اللجنة بإقراره لضمان محاسبة انتقالية ثورية عن جرائم تتعلق بالتقرير وجرائم أخرى.
وأضاف «راغب»، صاحب مشروع القانون، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الجديد في القانون المُقدم من اللجنة، هو اشتماله على جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق والفترة الانتقالية في الفترة من نوفمبر 1981 مع تولي الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى يونيو 2012، مع انتهاء فترة حكم المجلس العسكري.
وطالب عضو الأمانة العامة بضرورة تقديم المشروع لجهات التشريع لإقراره ومناقشته مجتمعيا، خاصة أنه يحتوي على التحقيق في تهم الجنايات والجنح أيضا.
ويضمن مشروع القانون تمتع المتهمين والمحالين للمحاكمة والمحكوم عليهم بمعاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وتحميهم من التعذيب أو انتزاع الاعترافات، وكذلك ضمان حصولهم على محاكمة منصفة.
من ناحية أخرى، قال «راغب» إن اللجنة كانت تختص بجمع المعلومات والأدلة والتقصي، وهناك معلومات خرجت من التقرير، «لكن هناك ما لن يعلن وسيُترك لجهات التحقيق فقط لإعلانه»، مطالبا بعدم استغلال بعض المعلومات التي صدرت بشكل سياسي، وانتظار تحقيق النيابة في بعضها.
وحول تخوفات البعض من إخفاء أدلة أو أسماء بعض المتورطين، قال «راغب» إنه «من السابق لأوانه الحديث عن تلاعب في التقرير، وفي حالة حدوثه فهناك نشطاء في الأمانة العامة سيجتمعون وينظرون في الأمر»، مشيرا إلى أن دور اللجنة انتهى بمجرد تسليم التقرير للرئاسة.
وأشار إلى أنه «عقب تسلم النائب العام ملف القضية، سيكون لديه خياران، إما أن يقوم بتحويل الملف بالكامل للنيابة وتقسيم جهات التحقيق أو انتداب قاض للتحقيق بشكل مستقل في التقرير».