بدأت لجنتا استرداد أراضي الدولة المشكلتان بقرارين من رئيس الوزراء الأول رقم 157 لسنة 2012، والثاني برقم 1205 لسنة 2012، عملهما بتحديد 26 قطعة أرض تصل مساحتها إلى مليون فدان على مستوى الجمهورية بعائد متوقع يزيد على 200 مليار جنيه.
وحصلت «المصري اليوم»على قائمة أعدتها الحكومة تضم 26 قطعة أرض مملوكة لشركات ومستثمرين، حصلوا عليها قبل الثورة ولم يتم تسديد المستحقات المالية للدولة، بسبب الخلافات بين المستثمرين والحكومة على قيمة الأرض، أو تغيير نشاط الأراضي من زراعي إلى عمراني.
يأتى ذلك فى إطار تحركات الحكومة لاسترداد مستحقاتها لدى الشركات وقيمة الأراضي، التى تم تغيير نشاطها لسد العجز وتوفير سيولة مالية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وبدأت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل خلال الأيام الماضية تفعيل اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري برقم 157 لسنة 2012، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والهيئات، بهدف توفيق أوضاع الأراضي التي لم تسدد مستحقات الدولة، أو قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى أغراض أخرى دون دفع فرق الأسعار، التى لم تدخل بعد فى إطار تحقيقات النيابة، ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية.
كما بدأت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 157 لسنة 2012، برئاسة المستشار أحمد إدريس، فى حصر جميع الأراضي محل التحقيقات التى ثبت الاستيلاء عليها بغير حق، وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص فى تسلمها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها، وإعداد تقرير وافٍ يتضمن الوسائل التي استخدمت للاستيلاء على هذه الأراضي.
وتتضمن القائمة الرسمية التى أعدها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة عددا من المناطق الجغرافية على رأسها منطقة وادى النطرون وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اللذان يضمان 37 ألف فدان مملوكة لشركة لينا والوشيكة بمنطقة وادي النطرون، و28 قطعة أرض مملوكة لعدد من المستثمرين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، قاموا بتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني وسياحي، وكذلك 350 ألف فدان مملوكة لعدد من الشركات والأفراد بمنطقة وادي النطرون، و170 فدانا مملوكة لرجل الأعمال ثروت باسيلى تم تغير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، و50 ألف متر مملوكة لشركة «برفكت موتورز» تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سياحي وعمراني.
تأتى منطقة غرب الطريق الصحراوي بين محافظتى المنيا وبني سويف على رأس القائمة، حيث تضم 7 شركات مساهمة برؤوس أموال مصرية وأجنبية، بإجمالي مساحة 84 ألف فدان، وتضم شركة الكوثر للتنمية الغذائية بمساحة 24 ألف فدان، وشركة الكيان لاستصلاح الأراضي والزراعة بمساحة 25 ألف فدان، وشركة الدقهلية للتنمية الزراعية بمساحة 14 ألف فدان، وشركة شمال الصعيد للزراعة واستصلاح الأراضي بمساحة 12 ألف فدان، والشركة العالمية للإنشاءات والاستثمارات العقارية والصناعية بمساحة 750 فدانا، وشركة دلتا أروماتيك بمساحة 3800 فدان، وشركة مغربي الزراعية بمساحة 4 آلاف فدان.
وفى طريقى القاهرة - الإسماعيلية وبلبيس الصحراوي تم تحديد عدد من الأراضي لم تقم بتسديد مستحقات الدولة على رأسها شركة مصر الجديدة بمساحة 1.5 كيلومتر مربع، ومنطقة مشتول السوق الصناعية بمساحة إجمالية 1500 فدان، وشركة سمر فيلد بمساحة 400 فدان، وشركة سيكم بمساحة 12 فدانا، وشركة كريازى بمساحة 21500 متر، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات والأفراد الأخرى التي حصلت على أراض بسعر موحد 2 جنيه للمتر من مديرية زراعة القاهرة بالمخالفة للقانون.
كما تضم القائمة عددا من الأراضي المتفرقة منها 25 ألف فدان تابعة لشركة دندرة للتنمية والاستثمار الزراعي بمحافظة قنا، و10 آلاف فدان مملوكة للشركة المصرية لاستصلاح الأراضي بالعياط، و20 ألف فدان مملوكة لشركة الوادي القابضة بمنطقة غرب كوم أومبو، و220 ألف فدان تابعة لشركة القدرة الزراعية بمنطقة غرب كوم أمبو.