«محكمة النقض» تلغي أحكاماً بالإعدام والسجن لـ 24 متهماً في قضية «الكلافين»

كتب: أحمد شلبي الأحد 07-02-2010 17:00

ألغت «محكمة النقض»، الأحكام الصادرة بإعدام 7 متهمين في قضية «عزبة الكلافين» ببنها، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً  لـ 4 متهمين، و15 عاماً لـ 5 متهمين، و10 سنوات لمتهم واحد «ابن البربرى»، و5 سنوات لإثنين من أقاربه، وعامين لـ 3 متهمين، لاتهامهم بالتسبب في مقتل 12 شخص وإصابة 30 آخرين إثر معركة نارية بين عائلتي المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

 كانت «محكمة الجنايات»، قد قضت بإعدام كلا من «عبد المعطى رجب مرسي»، و«أيمن يوسف بدوي»، وشقيقه، و« هيثم عبدالله حامد»، وشقيقه، و«مصليحي عبد الصمد الرفاعي»، و«يحيى سعيد مصيلحي».

وقضت بالسجن ٢٥ عاماً على كل من  «إسلام يوسف بدوي»، وشقيقه «عصام»، و«عمر عبدالله حامد»، و«عاطف سعيد مصيلحي»، وعاقبت بالسجن لمدة 15 عاماً لكل من «هارون عبد المعبود محمد حسن»، و«حلمى عبد المعبود محمد السي»، و«عيسى عبد المعبود عبد المعبود»، و«عيسى محمد إيهاب»، و«فهمي عبد الرحمن»، وأدانت بالسجن 10 سنوات «علي يوسف فتحي السيد»، و«محمد يوسف»، وحكمت بالسجن 5 سنوات لكل من «محيي الدين مصطفى السيد فتحي» و«عبد العزيز عبدالمنعم الرفاعي».

كان المستشار «مجدى السنباطي» المحامي العام لشمال القليوبية، قد أحال  24 متهماً في الأحداث الدامية بـ«عزبة الكلافين» والتي راح ضحيتها 12 قتيلاً ، وأصيب 30 آخرون، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد وحيازة أسلحة دون ترخيص وترويع أمن المواطنين وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين حولوا العزبة إلى ما يشبه ساحة الحرب.

وقالت المحكمة في حيثياتها، أن الجنايات أخلت بحق الدفاع في القضية، وأن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب،  ويتعين إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن تلك القضية هي ثان قضايا العام التي يتم فيها قبول النقض من هيئة الدفاع وإعادة محاكمة المتهمين فيها بعد قضية مقتل «هبة ونادين»، كما أنه من المنتظر أن تحدد محكمة النقض نتيجة الطعن المقدم من «هشام طلعت مصطفى» على حكم إعدامه  في قضية مقتل «سوزان تميم» في الرابع من مارس المقبل.