أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالي (2013/2014) في ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات حرجة.
وأشارت المبادرة، في توصياتها، الخميس، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف، نظرًا لانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، سوف يساعد على استقرار قيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب ويؤدي إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسي للسياسة النقدية.
واستندت المبادرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، الأحد الماضي، وما صاحبها من حوار، إلى سبعة محاور هي الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد المصري (منتدى البحوث الاقتصادية)، والعدالة الاجتماعية والشفافية (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة)، والاستثمار والتشغيل (المركز المصري للدراسات الاقتصادية)، والإبداع وريادة الأعمال (جمعية مصرنا)، ومكافحة الفساد (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والطاقة في مصر إلى أين (المجلس الأعلى للطاقة)، والسياحة (الاتحاد المصري للغرف السياحية).
وأوصت المبادرة بضرورة الاتفاق على رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة لا تتغير بتغير الحكومات، منوهة بأن جهود الإصلاح لن تكون مثمرة دون إخراج الاقتصاد من دائرة الصراع السياسي، وبضرورة تحسين نظرة الرأي العام إزاء رجال الصناعة وعدم تعميم الحالات الفردية على الأغلبية من الرجال الشرفاء وتحقيق المصالحة والمصارحة الوطنية.
كما تم اقتراح إلغاء بعض الفئات الضريبية المقترحة في قانون الضرائب على المبيعات رقم (102) لعام 2012، حيث تبين أن فرض ضريبة بـ 5% على كل من الأسمدة والمطهرات والمبيدات سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الزراعي.
ورأت المبادرة أنه على الرغم من محاولة الحكومة زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة إلا أن ذلك لم يحقق الجودة في الخدمات التعليمية والصحية.
وأوصت بإصلاح منظومة الدعم من خلال طرح رؤية متكاملة للإصلاح ومراجعة المستفيدين من بطاقات التموين وهيكل السلع المستخدم في التوزيع.
وطالبت المبادرة بإعادة النظر في هيكل الواردات للحد من الواردات الاستهلاكية، مما يساعد في تخفيف الضغط على استخدامات النقد الأجنبي، وكذلك إنشاء إطار مؤسسي لتقييم ومتابعة السياسات الاقتصادية والأهداف والبرامج التي وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أوصت بتفعيل مقترحات قوانين الكهرباء وترشيد الطاقة وقانون الصناعة الموحد.
وطالبت المبادرة بتوفير الأمن اللازم في المناطق السياحية، وكذلك إنشاء صندوق للأزمات، والتدرج في الأعباء مثل أن تبدأ الزيادة في التأشيرات من 15 إلى 20 دولارًا ثم 25 دولارًا على فترات متباعدة وبالتشاور مع الوزير والقطاع.
كما أوصت بالتواصل مع الحكومة والأحزاب والقوى السياسية والمدنية من خلال دعوة الأحزاب والقوى السياسية لزيارة شرم الشيخ لطمأنة السائحين لدعم عودة السياحة، على أن يعقد هذا الاجتماع يوم 7 يناير الحالي، ودعوة ممثلي الأحزاب الإسلامية لحضور المعارض الدولية لطمأنة الشركات الأجنبية ومنظمي الرحلات.
وطالبت المبادرة في توصياتها بعقد اجتماع يضم ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي البنوك والمسؤولين لمناقشة التدفق المالي للقطاع السياحي عن طريق البنوك، وكذلك إعادة جدولة مديونيات الشركات السياحية لدى البنوك وبحث الحلول طويلة الأجل.
وأوصت المبادرة بالعمل على الخروج بتشريعات وسياسات لتيسير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للأفكار الإبداعية والمبتكرة.