قال المستشار أحمد رشدي سلام، عضو إدارة التشريع في وزارة العدل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن مشروع قانون «التظاهر» لن ينص على حق وزارة الداخلية في رفض أية مظاهرة يتم إخطارها بها، وقال إن حق تغيير مكان أو ميعادي أي مظاهرة سيكون بموجب قرار من القضاء يتم إصداره في جلية عاجلة إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك.
وأوضح «سلام» في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الوزارة ما زالت تعمل على قانون «التظاهر»، مشددا على أنه سيتم الاستماع إلى آراء كل المختصين بشأنه، بما في ذلك المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان.
وشدد على أنه سيتم التعامل مع القانون باعتبار «الأصل هو حق التظاهر باعتباره إحدى وسائل حرية التعبير».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل إن جميع دول العالم تضع بعض الاستثناءات على هذا الحق قد تتعلق بالأماكن التي لا يجوز التظاهر فيها كإنجلترا التي لا تجيز التظاهر لمسافة معينة عند القصور الملكية أو دور العدالة.
وأوضح «سلام» أن مشروع قانون التظاهر سيتضمن الاكتفاء بإخطار الجهة الإدارية بالميعاد والمكان الذي يرغبون في التظاهر به، مشدداً على أنه «إذا رغبت الجهة الإدارية في تغيير ميعاد أو مكان المظاهرة سيكون ذلك بموجب قرار ينظر في جلسة عاجلة من القضاء، حتى لا يترك لوزارة الداخلية مثل هذا الحق».