كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل عن بنود جديدة من المتوقع إضافتها في قانون «تنظيم حق التظاهر»، تتمثل في شروط فض التظاهر، وأهمها أن يتم في حضور قاض، فضلا عن أن منع التظاهر لن يكون إلا من خلال حكم محكمة.
وأكد «مكي» في تصريحات له على هامش مشاركته في «المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي» أن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا، موضحا أن التظاهر حق لكل مواطن ولا يمكن منعه.
وقال «مكي» إن هناك بعض النقاط التنظيمية التي يراعيها القانون، منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتى تحمي المتظاهرين.
وأشار «مكي» إلى أن هناك شروطا عامة للتظاهر، وهي موجودة في كل الدول، منها عدم التخريب أو التكسير، فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم.