قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن قوانين بعض الأجهزة تنص على قيود تمنع قيام الجهاز بالرقابة على أعمالها، وهو ما يمثل عائقا لعمل الجهاز.
وأوضح «جنينة» في كلمته خلال ندوة مركز معلومات مجلس الوزراء، حول «الشفافية»، أن النظام القديم كان يتعمد إهمال التقارير التي كان يصدرها الجهاز، مؤكدا أن التقارير تصدر كل عام متضمنة نفس الملاحظات ولا مجيب، وهذا أصاب أجهزة الرقابة بالإحباط.
وشدد على ضرورة إجراء ثورة في الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن مصر بها بطالة في صورة جهاز إداري معوِق للأداء الأفضل، مشيرا إلى ضرورة الربط بين احتياجات العمل والتعيين فيه.
ودعا إلى العمل على سرعة اصدار عدد من القوانين أهمهما منع تضارب المصالح، مشيرا إلى أن النظام السابق ساهم في انهيار السياسة التشريعية من خلال السماح بإصدار تشريعات تعبر عن مصالح أشخاص دون مراعاة المصالح العامة.
وتابع أن المرحلة الحالية تستدعي سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، موضحا أن الرقابة الشعبية من أفضل أساليب الرقابة، وأن معرفة المعلومات لدى الرأي العام، تدفع صانع الرأي نحو القرار الصحيح.
وأكد على ضرورة إصدار قانون حماية الشهود، موضحا أن كثيرا من العاملين لديهم معلومات عن فساد وليس لديهم القدرة على كشفه، لهذا يقومون أحيانا بتسريب أوراق ومستندات.
وطالب «جنينة» بأن تكون «المفوضية العليا لمكافحة الفساد»، والتي نص عليها الدستور، جهازا تنسيقيا وإشرافيا على الجهات الرقابية، بدلا من أن تصبح جهازا إضافيا، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد جهاز يتصل بالآخر.