قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم إن اللجنة التي شكلها الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لدراسة أسباب التسرب من التعليم، انتهت من صياغة مشروع تحت اسم «المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم».
وقال الدكتور محمد أبورزقة، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات، أحد أعضاء اللجنة المشكلة لصياغة المشروع القومي لتسرب التعليم، إن المشروع في إطار العرض على مجلس الوزراء لاعتماده رسميا، بعد مناقشته، والموافقة عليه.
وأوضح «أبورزقة» أن المشروع يتضمن جانبين، يتمثل الأول في اتخاذ إجراءات قبلية لمنع تسرب الطلاب، وذلك بتوقيع غرامة من قبل الجهات التنفيذية على أولياء الأمور، الذين يبلغ أبناؤهم سن التعليم الإلزامي، وتخلفوا عن إلحاقهم بالمدارس.
وأوضح «أبورزقة» أن المحور الثاني الذي وضعته اللجنة يتمثل في معالجة التسرب البعدي من التعليم، أي بعد التحاق الطلاب بالمدرسة، موضحاً أن أحد أهم أسباب هذا التسرب هو مشاكل القراءة والكتابة والحساب، الأمر الذي يتسبب في تعثر الطلاب في المراحل اللاحقة للصف الثالث الابتدائي.
ونوه بأن اللجنة استقرت علي تصميم اختبار تشخيصي تقويمي للطالب في الصف الثالث الابتدائي، على أن يعد المركز القومي للامتحانات هذا الامتحان في القراءة والكتابة والحساب.
وأوضح «أبورزقة» أن هذا الاختبار لا علاقة له بانتقال الطالب الى الصف الرابع الابتدائي، وإنما يتم إجراؤه لتقييم الطالب، ومعرفة مستواه الحقيقي، والتعرف على مواطن الضعف لعلاجها في السنوات اللاحقة، مشيراً إلي عقد امتحان آخر مماثل لطلاب الصف السادس الابتدائي، للتعرف على نتائج التشخيص والعلاج.