اتفق الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، للتشاور حول ملاحظات مجمع البحوث على مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية.
وقال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه في دول عدة سواء إسلامية أو غير إسلامية، نافيًا ما تردد بشأن رفض مجلس الشورى مشروع قانون الصكوك الإسلامية، «حيث إن الحكومة لم تقم بعد بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، والأمر نفسه ينطبق على قانون تنظيم التظاهر الذي ترددت أنباء عن مناقشته في مجلس الشورى، رغم أن الحكومة لم تقم أصلاً بإحالته إلى المجلس»، على حد قوله.