أثار البند الخاص بالعتبة الانتخابية، الذى تضمنه قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، جدلاً بين الأحزاب بعد أن اشترط القانون لنجاح أى قائمة فى الدائرة تحقيق نسبة ثلث الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الواحد، وقالوا إن هذا البند سيضمن نجاح قائمتين فقط فى كل دائرة وعدم فوز أى قائمة أخرى لأنها لن تحقق هذه النسبة.
قال إيهاب الخولى، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، إن اشتراط نسبة الثلث لنجاح أى قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة فى نجاح قوائمها فى الانتخابات، ويجعلها مقصورة على حزبين أو ثلاثة على الأكثر مثل الحرية والعدالة والنور وغيرهما، موضحاً أنه وفقا للقانون سيتم استبعاد القائمة التى حصلت على أقل من 33 ألف صوت إذا كانت الدائرة تحتوى على 100 ألف ناخب، بما يحدد عدد القوائم الفائزة على مستوى الدائرة عند قائمتين فقط.
وأضاف «الخولى» أن ارتفاع حد العتبة الانتخابية فى القانون الجديد هدفه حصد الإخوان والسلفيين أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان الجديد، مؤكداً أن أصوات القائمة التى لن تحصل على ثلث الأصوات المقررة للمقعد الواحد فى الدائرة سيتم توزيعها على قوائم الأحزاب الأخرى كـ«بواقى» حسب ترتيبها داخل الدائرة.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن البند لم يحدد العتبة الانتخابية لمرشحى الفردى وطريقة إعلان فوزهم فى الوقت الذى حدد فيه العتبة الانتخابية للقوائم، مؤكداً أن هناك التباساً لدى الأحزاب حول مدى نجاح قوائمها بكامل مرشحيها إذا حصلت على أكثر من الثلث، أم نجاح أول مرشح فقط فى القائمة.
وأشار «شيحة» إلى أن حالة الغموض فى بند العتبة الانتخابية مقصودة، ويهدف الإخوان من ورائها لاستهلاك قوى المعارضة فى جدل قانونى عقيم لا فائدة منه، لحصد أكبر عدد من الأصوات فى الخفاء بعد أن حصنت النظام الانتخابى بالنص عليه فى المواد الانتقالية بالدستور بإجراء الانتخابات بنظام الثلث والثلثين، مشيراً إلى أن الإخوان بدأوا مبكراً فى تفصيل القوانين على مقاسهم مثلما كان يفعل النظام السابق.
ووصف الدكتور محمود العلايلى، سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار، بند العتبة الانتخابية بـ«الكارثة»، بسبب النص على تطبيقه داخل الدائرة الواحدة وليس على مستوى الجمهورية بما يمنع الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين من تحقيق تمثيل قوى داخل البرلمان، ويمهد لأغلبية كاسحة لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان.
وأضاف «العلايلى» أن الحزب خسر العديد من المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بسبب تطبيق العتبة الانتخابية، التى «لا لزوم لها»، ولا مبرر لتطبيقها إلا الرغبة فى «تكسير مقاعد» المعارضة لتوزيعها على بقية الأحزاب، مضيفاً أن رفع العتبة الانتخابية سيضمن للإخوان والسلفيين قوائمهم فقط.
وأشار «العلايلى» إلى أن معظم القوانين الانتخابية بالعالم لا تطبق هذا البند، وأن هناك دولا تطبقه بشرط توزيع بواقى المقاعد على الأحزاب الصغيرة، والشباب والأقباط والمرأة، مؤكداً أن الإخوان بعد أن مرروا الدستور سيتجهون إلى الاستحواذ على كل مؤسسات الدولة، مضيفاً: «وكله بالقانون»، وأن ذلك الأمر سيصعب مهمة القوى المدنية فى تحقيق تمثيل قوى داخل مجلس النواب فى ظل ارتفاع نسبة الأمية فى المجتمع.