قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، ورئيس البنك الأهلي المصري، إن بنكه لم يشارك في المزادات الثلاث التي أقامها البنك المركزي، بسبب توفر السيولة الدولارية لديه، والكافية لتغطية الطلب من جانب عملائه وشركات الصرافة المرتبطة به.
و أوضح عامر أن المركزي سيتوقف عن طرح العطاءات عندما يعود الاستقرار لأسعار الصرف، وتنتهي المضاربة على العملة الأمريكية.
وقال «عامر» إن البنوك لا تعاني نقص في الدولار، إلا أن شركات الصرافة تضارب، وتسعى لجني أرباح في أزمة وصفها بـ«المصطنعة».
وفي نفس السياق قال منير الزاهد، العضو المنتدب لبنك القاهرة، إن البنك شارك في العطاءات التي طرحها البنك المركزي، لكنه رفض الكشف عن قيمة ما حصل عليه البنك خلال العطاءات الثلاث، وتوقع أن تهدأ أسعار الدولار خلال الأسبوع المقبل .
وقال «الزاهد» إن استقرار أسعار الصرف، مرهون بعودة الهدوء والأمن إلى الشارع، وعودة الاستقرار السياسي وتعافي الاقتصاد.
واعتبر الزاهد أن ما حدث خلال الأيام الماضية، من ارتفاع للدولار هو تصحيح لقيمة العملة الأمريكية التي ظلت أقل من مستواها الطبيعي أمام الجنيه بنحو 8% منذ الثورة
وذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى أن البنوك توفر الدولار لعملائها فقط، ولا تقوم بحركة البيع والشراء للعملة الأمريكية للعملاء إلا بعد الساعة 12.30 ظهرا، أي بعد الانتهاء من عطاء المركزي لمعرفة الأسعار الجديدة، وذلك بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزي للبنوك.
ورصدت «المصري اليوم»، خلال جولة ميدانيه بشركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، الأربعاء، تراجع الدولار بحوالي ٧ قروش، حيث سجل سعر الصرف ، فى بداية التعاملات ٦.٣٥ جنيه للشراء مقابل ٦.٥٥ جنيه للبيع بعد إضافة 2% على تعاملات شركات الصرافة، إلا أن الأسعار تراجعت بعد الظهر، عقب إخطار البنوك للشركات انخفاض نسبة العمولة من ٢٪ إلى ١٪ ليسجل ٦.٤٨ جنيه للبيع ، مقابل ٦.٣٥ جنيه للبيع
وقال أشرف محسوب مدير إحدى شركات الصرافة، إن السوق شهد إقبالا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء، إلا أن البنوك لم توفر كميات الدولار لشركات الصرافة، ومن ثم عجزت الشركات عن توفيره للأفراد، نظرا لعدم توافر مخزون لدى تلك الشركات.
من جانبه نفى اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ، تقدم مواطنين أو شركات بشكاوى للجهاز، بشأن استغلال شركات الصرافة أزمة الدولار برفع السعر، من خلال زيادة هامش الربح على المواطن.
وأضاف يعقوب أن الجهاز سوف يتدخل حال التقدم بشكاوى في هذا الشأن، شرط احتفاظ العميل بإيصال التعامل، ليتم المتابعة عقب ذلك مع البنوك المتعامل معها بهدف استرداد حقوق المواطنين .