حمّل رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الأربعاء، مجلس النواب مسوؤلية قوانين يطالب متظاهرون في عدة مدن سنية بإلغائها، أبزرها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مطالبتهم بعفو عام.
وقال «المالكي» في بيان إن «مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن» ومطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية.
وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام، بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، خصوصا السنة، وتوسعت للمطالبة بإلغاء المادة من مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، الذي يحرم البعثيين الكبار من الوظائف الحكومية.
وقال «المالكي»: «على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة و العدالة و قانون مكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «بإمكان الكتل السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقرارة في حال تمت الموافقة عليه».
وقال «المالكي»: «نعتقد ان بعض المطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه إلى الدستور و القانون».
ودعا إلى عدم «توفير الفرصة لإعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق المظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة، ما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر الثلاثاء إصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات بقضايا جنائية.
ولايزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقا رئيسيا يربط بغداد وسوريا والأردن، فيما تتواصل التظاهرات في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.