قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن طريقة تعامل المسؤولين بوزارة الري مع السد الإثيوبي تؤكد فشل الحكومة في إدارة هذا الملف، وتضييع حقوق مصر القانونية، على حد قوله، مضيفًا: «يبدو أن الحكومة تضامنت مع إثيوبيا للإضرار بالشعب المصري».
وأكد «علام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه «بدلا من دراسة الآثار الكارثية للسد والحديث حول حق مصر التاريخي والقانوني»، مستنكرا ما سماه «تحدث المسؤولين في الحكومة عن السد باعتباره أمرا واقعًا، بالرغم من أن كل الدراسات الدولية والمصرية تؤكد أن السد له آثار وخيمة، حيث سيقلل إيراد المياه بما لا يقل عن 9 مليارات متر مكعب، وإنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 20%».
وشدد على أن «ما أعلنته الدولة لتقليل آثار السد الإثيوبي ليس هو المسار الصائب للمفاوضات»، وأضاف مستهجنًا: «يبدو أن الحكومة تضامنت مع إثيوبيا للإضرار بالشعب المصري»، ولفت إلى أنه «لا توجد رؤية مصرية واضحة لإدارة الملف».
وطالب «علام» بـ«تسليم الملف إلى جهات أخرى تكون على وعي قومي بالمشكلة»، مضيفًا أن «ما يحدث الآن شيء من أمرين، إمّا أن الخبراء المصريين لم يوصلوا المعلومات لوزير الري وإما أن الحكومة المصرية مشتركة مع الإثيوبيين في بناء السد».