يبدأ مجلس الشورى، الأربعاء، أولى جلساته عقب أداء النواب المعينين اليمين الدستورية والاستماع لبيان رئيس الجمهورية وإسناد سلطة التشريع إليه بعد إقرار الدستور الجديد، يبدأ المجلس بتشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان رئيس الجمهورية الذى ألقاه فى اجتماع مجلس الشورى السبت الماضى. وتناقش الجلسة عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من عدد من الأعضاء، واقتراحات بتعديل بعض أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
ويناقش المجلس خلال جلسته المسائية التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ومكاتب لجان الإنتاج الصناعى والطاقة، وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والثقافة والإسكان حول تنمية الساحل الشمالى الغربى، وظهيره الصحراوى. كما تناقش لجان المجلس الصكوك الإسلامية فى اللجنة المالية، وتناقش اللجنة التشريعية تعديل لائحة المجلس الداخلية، وتتناول لجنة الشؤون العربية والأمن القومى بيان رئيس الجمهورية. وتناقش لجنة الزراعة تخفيف أحمال الغاز وأثره على صناعة الأسمدة وتناقش لجنة حقوق الإنسان خطة عمل اللجنة بعد أن قامت بإلغاء مناقشة قانون التظاهر وإرجاء مناقشته لأجل غير معلوم بعد نشر مشروع القانون فى عدد من الصحف وصدور ردود أفعال غاضبة ضده. الأمر الذى ترتب عليه تغيير جدول الأعمال واكتفاء اللجنة بمناقشة العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء فى اجتماعها غدا الخميس.
من ناحية أخرى، طالبت لجنة الزراعة واستصلاح الأراضى بالمجلس أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات الحاصلة على حقوق امتياز إنتاج سواء ثروة تعدينية ومعدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية، على أن تلتزم طبقاً لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافية.
وطالبت اللجنة فى تقريرها «تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى»، الذى سيناقشه المجلس خلال جلسته اليوم بتبنى قانون سريع للمحاجر والمناجم، وضرورة أن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسؤولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لإدراجها فى ميزانية الدولة.