احتشد العشرات ممن وصفوا أنفسهم بـ"ضحايا أخطاء وإهمال التأمين الصحى بالإسكندرية"، أمام المحكمة الابتدائية بالمحافظة، فى وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من الأطباء، الذين تسببوا فى وفاة أبنائهم أو إصابتهم بأمراض خطيرة، وذلك بالتزامن مع نظر المحكمة للقضية التى أقاموها ضدهم.
رفع أهالى الضحايا لافتات تندد بالإهمال والاستهتار فى المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى «الشاطبى »والمستشفى «الميرى الجامعى»، مطالبين بإصلاح أحوال المستشفيات لـ"إنقاذ المصريين من الموت".
كما رفع الأهالى صور أبنائهم الذين توفوا بسبب الإهمال، مرددين شعارات"حسبى الله ونعم الوكيل" و"لن نترك حق أبنائنا".
من جانبه، أكد محمد عبدالرحمن، محامى الأهالى، أنه من المنتظر توجيه تهمتين إلى الجناة هما "إهمال جسيم أدى إلى عاهة مستديمة" وعقوبتها السجن لمدة 3 سنوات، و"القتل الخطأ" وعقوبتها السجن لمدة 7 سنوات، مشيراً إلى أن هذه العقوبات "لن تطفئ نار أهالى الضحايا"، ولن تشعرهم بأن حقوقهم قد ردت إليهم.
وقال «عبدالرحمن»"من أهم العوامل التى تشعل الغضب فى صدور أهالى الضحايا، إسناد مهمة علاج أبنائهم، وإنقاذهم من الموت فى آخر لحظات حياتهم، إلى أطباء حديثى التخرج دفعة عام 2006 وخبراتهم بسيطة، مما جعلهم عاجزين عن إنقاذ أبنائهم".
وأضاف"الأمر الذى دفع أحدهم إلى ترك الحالة والخروج من المستشفى بعد فشله فى إنقاذها وفشله فى الوصول إلى أحد الأطباء الخبرة من رؤساء الأقسام أو غيره".
وطلب دفاع المجنى عليهم من هيئة المحكمة تعويضاً مدنياً مؤقتاً قيمته 100 ألف جنيه وإصدار تصريح باستخراج جثث المتوفين للوقوف على أسباب الوفاة.
وضم الدفاع المحافظ اللواء «عادل لبيب »ومدير المستشفى «الميرى »ووزير التعليم العالى المسؤول عن مستشفيات الجامعة كخصوم فى القضية، وطالب بتشكيل لجنة من كلية هندسة جامعة الإسكندرية للكشف على المستشفى الجامعى بالشاطبى، ولجنة أخرى من كليات الهندسة بجامعات المنصورة وعين شمس والقاهرة لمراقبة نظم الجودة فى المستشفى.