قضت محكمة القضاء الإداري، في الإسكندرية، الثلاثاء، بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للعاملين في «الجامعة» وربطه بالحد الأقصى طبقًا للأسس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب على ذلك من أثار، خاصة تسوية الحالة المالية للمدعتين في الدعوى، وإعادة تدرج دخليهما وفقا لذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد.
كانت إيمان إبراهيم، وهويدا مصطفى، موظفتان بكلية الطب، أقامتا دعويين قضائيتين، وقالتا فيهما إن المرتب لا يكفي، وأن لديهما أبناء في التعليم، وتزيد خدمتهما عن 30 عامًا، وأن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، ومنها الجامعات، تحديد الحد الأدنى لدخل العاملين، وربطه بالحد الأقصى، ووضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية فى ذات الجهة اعتباراً من أول يناير 2012، وفى بداية كل عام مالي، وهم ملزمين بإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة، مشيرة إلى أن رئيس جامعة الإسكندرية تقاعس عن إصدار ذلك القرار، وأن امتناعه يعتبر قرارا سلبياً مخالفا لحكم القانون.
وأضافت المحكمة أنه وأن اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر، إلا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده العالم، وانعكس صداه إلى كافة الأنظمة الاقتصادية وامتد أثره إلى دساتير العالم بما يضمن مبدأ عدالة الأجر، ومبدأ الحد الأدنى للدخل على نحو يكفل الحياة الكريمة للعامل وأسرته بمراعاة قيمة العمل الذى يؤديه، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، فإن اختلت هذه المعادلة، فإن ذلك يكشف عن خلل اقتصادي واجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل إلا بضمان حد أدنى لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى بالحدود والنسب المحاسبية السليمة بما يؤدي إلى حياة كريمة، ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، أخذًا في الاعتبار أن المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر عام 1966، والتى وقعت عليها مصر، ألزمت الدول الأطراف بأن توفر للعاملين مكافآت كحد أدنى وأجور عادلة ومعيشة شريفة.