اعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب الديمقراطي المصري، صاحب كتاب «يهود مصر بين الشتات والازدهار»، تصريحات العريان «حركة بلدي»، مشيرا إلى أن «الهدف منها خطب ود اليهود والأمريكان، لكنها فى الواقع ليس لها أي قيمة».

 

وقال «أبوالغار» إن ممتلكات اليهود في مصر قليلة، وهي 14 معبدا يهوديا تنتشر فى محافظات مصر، ومغلقة جميعها، فيما عدا معبدين أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية، وتعود ملكيتها إلى الجالية اليهودية، ولا يملكها شخص بعينه.

 

وأكد أن مطالبات اليهود بممتلكاتهم في القاهرة ليست لها أي قيمة، مشيرا إلى أن من لديه أوراقا تثبت ملكيته فليتقدم لها إلى القضاء.

 

وقال «أبوالغار»: «ممتلكات اليهود تم بيعها على فترات، فأغنياء اليهود باعوا حاجاتهم من 1947 إلى 1953، مع بداية ظهور دولة إسرائيل، واتخاذ الأمم المتحدة إجراءات واقعية في تقسيم فلسطين».

 

وتابع قائلا: «أما بالنسبة ليهود الطبقة المتوسطة، فقد هجروا مصر ما بين عامي 1956 و1957 وهم من اضطروا لبيع ممتلكاتهم بسرعة لرغتبهم في السفر، وهو ما جعلهم يبيعونها بأسعار أقل من الثمن، والقليل منهم  فقط من ترك ممتلكاته، التي لا يمكن تقييم سعرها أو تحديد مكانها إلا في حالة وجود أوراق رسمية تؤكد الملكية».

 

ورفض «أبوالغار» التصريحات التي تدعي إجبار اليهود على الخروج من مصر، مشيرا إلى أنهم هم من قرروا الخروج، بسبب خوفهم من الانتقام منهم، بسبب مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وقيام اثنين من اليهود المصريين بتفجير السفارة الأمريكية، للعمل على تشويه العلاقات السياسية بين مصر وأمريكا، والقبض عليهم والحكم عليهم بالإعدام.

 

وأضاف «أبوالغار»: أما بالنسبة لفقراء اليهود، فلم يكن يملكون شيئا، لافتا إلى أن كل اليهود ممن يملكون جنسية أوروبية بالإضافة إلى المصرية، حصلوا على تعويضات كاملة عن الأضرار التى لحقت بهم، بعد أن اتفقت مصر وفرنسا وإنجلترا على دفع تعويضات مقابل ما قامت مصر بتأميمه من ممتلكات فرنسية وإنجليزية عقب حرب 1956.

 

وأكد صاحب كتاب «يهود مصر بين الشتات والازدهار» أن مطالب بعض اليهود بالحصول على ممتلكاتهم غير صحيحة، لأن الحكومة لم تطلب من أحد الرحيل، كما أن كل مهاجر وقع على ورقة رسمية بالتنازل عن جنسيته وعدم العودة إلى مصر، لذا فإنهم في حقيقة الأمر ليس لهم شيء، وتلك المطالبات من أبناء الجيل الثاني لليهود الذي كان آخر من خرج منهم عام 1961، ما هي إلا أحاديث، خاصة أنهم يحملون جنسيات أخرى ولا يوجد لديهم أي انتماء لمصر.

 

كان الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد دعا إلى عودة اليهود المصريين إلى البلاد، وأثارت تصريحاته تلك جدلا واسعا خاصة مع الحديث المتزامن عن أحقية حصول اليهود المصريين على ممتلكاتهم في مصر، والمتمثل في مطالبة الهيئة اليهودية المصرية بحصول اليهود المطرودين من مصر على ما اعتبرته «حقوقا ضائعة ومغتصبة»، تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.