قررت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، إحالة أحمد عز، رئيس مجموعة شركات «عز» الصناعية، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، والعضو المنتدب لشركة «حديد الدخيلة»، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، لمحكمة الجنح الاقتصادية في قضية تتعلق باحتكار صناعة الحديد.
وأحيل المتهمون بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم ، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة.
باشر التحقيق عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة ، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.
واستمعت نيابة الأموال العامة، لأقوال قرابة 7 من الموزعين، وقال أحدهم في التحقيقات إن كان يعتاد الحصول على 100 طن حديد من الشركة وفي بعض الأوقات كان السوق لا يستوعب الكميات. واضطر إلى تخفيض حصته إلى 80 طن إلا أنه فوجىء بالمسؤولين يعاقبوه بعدم صرف أي كميات له، وهو ما اضطره إلى أخذ كميات كبيرة وتسبب ذلك في خسارته.
وأفادت مصادر قضائية أن النيابة تسلمت تقارير من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وأكدت إدانة المتهمين الثلاثة بتلك الجرائم، وأشارت المصادر إلى أن تلك الجريمة لا تتعارض مع القضية المنظورة أمام الجنايات والمحدد له الحكم يوم الأحد المقبل.
وأوضحت المصادر أن عقوبة تلك الجريمة تتراوح بين الغرامة 100 الف جنيه و300 مليون جنيه ولا توجد حبس في تلك القضايا.