حذر مركز حماية ودعم صناعة الدواء من تزايد ظاهرة «تجربة الأدوية» على المواطنين المرضى فى المستشفيات العامة والحكومية والمعاهد التعليمية، مؤكداً أنه رصد فى تقريره السنوى الكثير من محاولات إخضاع مواطنين لتجارب لشركات الدواء، خصوصاً الشركات العالمية.
وأشار المركز إلى أن هذه التجارب تتم بعيداً عن الأعراف والأصول والقواعد القانونية والعلمية المعروفة، وآخرها مقررات هلسنكى الدولية لعام 1999، وأوضح أن تلك الشركات تستغل التجمعات الطلابية، والجمعيات الطبية الأهلية التى تمولها هذه الشركات، خاصة العامة، فى بحوث الجهاز الهضمى.
وأعرب - فى التقرير الصادر أمس - عن بالغ «قلقه وانزعاجه» مما وصفه بـ«فوضى شاملة ومتعمدة» تستهدف سوق الدواء المصرية، محذراً من إهدار وضياع مبدأ إتاحة الحق فى الدواء الآمن والجيد بالسعر المناسب للمواطنين، بسبب ممارسات تهدد سلامة وأمن وصحة الشعب المصرى. وأشار التقرير إلى أن هذه الفوضى أدت إلى زيادة إخضاع فئات كبيرة من المواطنين لتجارب شركات الدواء المصرية والأجنبية.
ولفت التقرير إلى أن دورية (لانسيت) العالمية والمتخصصة فى الشأن الدوائى، حذرت من وجود حالات انتهاك لصحة المصريين نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة، وشككت فى تزوير النشرات الطبية بواسطة الشركات. وقال التقرير: «السياسات التى تنتهجها وزارة الصحة منذ سنوات تركت مصير هذه الصناعة الاستراتيجية للأهواء الشخصية، وأصحاب النفوذ.
وأنهى المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء تقريره بالمطالبة بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية، مشيراً إلى أن هذا لن يتأتى إلا بصدور قرار بتأسيس هيئة للدواء على غرار هيئة الغذاء والدواء فى الدول المختلفة.
فى المقابل، لم تنجح «المصرى اليوم» فى الحصول على تعليق من إدارة الصيدلة بالوزارة.