تباينت ردود الأفعال بين مزارع الألبان والمصانع بشان المعادلة السعرية الجديدة، والتي تعتزم وزارتي التجارة والصناعة والزراعة اعتمادها خلال ساعات، وتلزم المصانع بزيادة سعر شراء الألبان من المزارع بواقع 35 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى 275 قرشا مقابل 240 قرشا حاليا.
وبينما أكد أصحاب المزارع أن المصانع ملزمة بتطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار، بجانب أنها ملزمة وفقا للمعادلة السعرية الجديدة بخفض سعر البيع للمستهلك إلي 620 قرشا فقط، بدلا من 7 جنيهات حاليا، إلا أن أصحاب المصانع أعلنوا عن رفضهم الالتزام بتطبيق أي زيادة جديدة في أسعار التوريد من المزارع، محذرين من أن أي زيادة جديدة في أسعار ألبان المزارع سيقابلها زيادة جديدة فى أسعار البيع للمستهلكين.
وتعتمد مشروع المعادلة السعرية المقترح على أربعة متغيرات لاحتساب أسعار الألبان وهى سعر الأعلاف عالميا بوزن نسبى 50% من سعر يبيع المزارع للمصانع واللبن المجفف بنسبة 20% وسعر اللبن الخام في أوروبا 5% وسعر البيع للمستهلك بنسبة 25%.
وجاء فى حيثيات القرار المزمع إصداره أنه جاء بناء على توصيات لجنة تداول الألبان فى اجتماعها الرابع في أكتوبر الماضي.
وقال «محمد الطاروطي» رئيس جمعية منتجي الألبان إنه حال تطبيق القرار، فإن المصانع ملتزمة بشراء الألبان من المزارع بسعر 275 قرشا للكيلو، بهذا الشكل فإن سعر البيع للمستهلك لن يزيد عن 620 قرشا للكيلو، بينما يزيد السعر حاليا وحتى قبل تطبيق الزيادة الجديدة عن 7 جنيهات.
ورأى أنه لا مجال للمصانع من عدم تطيق القرار، مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة تطوير صناعة الألبان فى مادتها السادسة تؤكد أن قرارات اللجنة ملزمة للمصانع والمزارع فور اعتمادها من وزيري التجارة والزراعة.
من جانبه، قال «حاتم صالح» رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات أن المصانع لن تلتزم بتطبيق أي زيادة جديدة في أسعار توريد الألبان من المزارع، لأن ذلك سيؤدى إلى زيادة أسعار منتجات المصانع على مستوى السوق المحلى بجانب التأثير السلبي على أسعار التصدير.
وأضاف أن الأسعار العالمية لا تزيد عن 210 قرش للكيلو، بينما سيصل السعر المحلى بعد تطبيق الزيادة الجديدة إلى 275 قرشا للكيلو، بزيادة 60 قرشا للكيلو الواحد.
وفي هذا السياق، قالت «منى ياسين» رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن عمل لجان تسعير الألبان والسكر لا يتعارض مع القانون، باعتبار أن هناك سلع كالألبان والسكر ذات أسواق منظمة ويحق للدولة التدخل فى تسعيرها حفاظا على حقوق المستهلكين.