تنحت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط، برئاسة المستشار ياسر أبوبكر، الإثنين، عن نظر قضية ضباط الشرطة الثلاثة المتهمين بالتعدي على 4 محامين بنقابة أسيوط الفرعية، والاعتداء على مجلس النقابة خلال أحداث ثورة يناير، وأحالتها إلى المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعار الحرج، وتحديد جلسة لنظرها بعد الاطلاع على الأوراق، والمستندات.
وأثار القرار غضب عدد من محامي أسيوط الذين تجمعوا داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي أدى إلى استدعاء العشرات من رجال الشرطة لفرض كردون أمني داخل قاعة المحكمة حول الضباط المتهمين.
وتعود القضية إلى تعدي 3 ضباط شرطة بمديرية أمن أسيوط على 4 محامين بنقابة المحامين الفرعية بأسيوط، وسحلهم في الشارع والاعتداء على مجلس النقابة، وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله خلال مظاهرات ثورة 25 يناير مما نتج عنه إصابة 4 محامين بالوجه والرأس وهم: محمد محمود عبدالغني، ومحمد أبوزياد، وحسام بلال، وإسلام زكريا.