بحثت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء مشروع قانون تقدم به النائب «حسن الميز» لإدخال تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك بغرض إدراج الإعلانات الخاصة بالعقارات تحت مظلة قانون حماية المستهلك.
شارك في الجلسة «مصطفى السلاب» وكيل اللجنة والدكتور «عبد الرحمن بركة» وكل من المستشار «هشام رجب» مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية والقانونية و«سعيد الألفي» رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأكد «هشام رجب» أن مشروع القانون المقترح من النائب مقبول، إلا أن هناك تحفظات على عدة مواد أبرزها أنه يحرم شركات الاستثمار العقاري من فرصة تسويق المشروع قبل أو أثناء التنفيذ؛ حيث ينص المشروع على عدم بدء الشركات الترويج لمشروعها إلا بعد الانتهاء من المشروع.
وأضاف رجب أنه حال إقرار القانون بهذا الشكل، فإنه سيحظى بمعارضة واسعة من جانب شركات الاستثمار العقاري، لأنها ستعامل بطريقة ليست موجودة فى الدول الأخرى.
وقال إن وزارة التجارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قانون لإدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك لإدراجها خاصة المادة الـ«6» بهدف السماح للجهاز بوقف أي إعلان مضلل ومن بينها العقارات.
وأضاف أن التعديل الجديد سيلزم شركات الاستثمار العقاري بالنص فى إعلاناتها تحديد المرحلة التى يتم فيها تنفيذ المشروع بهدف إطلاع القارئ على حقيقة المشروع.
ودعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى ختام اجتماعها مجلس الوزراء إلى الإسراع فى تقدم مشروع تعديلات قانون حماية المستهلك لإدراج مناقشتها فى الدورة التشريعية الحالية للمجلس.