قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن قانون «التظاهر والاعتصام» لم يعرض على لجنة حقوق الإنسان، وإنه طرح على اللجنة العامة للمجلس ليُناقش كأحد التشريعات ذات الأولوية.
وأضاف «الخراط»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بلدنا بالمصري»، على قناة «أون تي في»، مساء الأحد: «هناك مسودتان متداولتان لقانون التظاهر إحداهما وضعتها وزارة الداخلية، والأخرى ناقشتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل».
وتابع: «لدي تخوفات شديدة من وضع أي قيود ضد حق التظاهر، وسنناضل بشراسة لكي يخرج قانون على مستوى الدول الديمقراطية العالمية يحافظ على الحق السلمي للتظاهر».
وأشار «الخراط» إلى أنه على اتصال مع المجتمع المدني لوضع مقترح ثالث بشأن حق التظاهر، مضيفًا: «حذرت اللجنة العامة لمجلس الشورى من احتقان الشارع المصري، في حالة صدور قانوني التظاهر والبلطجة بصيغة غير متماشية مع الثورة».