تقدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأحد، بمسودة مشروع قانون للجمعيات الأهلية لمجلس الشورى، ومجلس الوزراء، لمناقشته وإمكانية إقراره بديلاً لقانون 84 لسنة2002 المعمول به في الوقت الحالي.
وتضمنت المسودة عددًا من المواد التي كان هناك خلاف عليها، مراعاة تطبيق المادة 51 من الدستور الجديد، والتي تنص على حق المواطنين في تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار، وأن يكون حل الأحزاب والجمعيات بموجب أحكام القضاء لا القرارات الإدارية.
وطالبت المسودة بألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن 20 عضواً كجمعية عمومية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مجلس الإدارة من 7 إلى 15 عضواً، بالإضافة إلى مراعاة الأنشطة التنموية والرعاية بمفهومها الشامل والتنمية الحقوقية.
وأكدت مسودة القانون التي تقدم بها الاتحاد، على المحظورات بالنسبة للجمعيات، المتمثلة في إنشاء ميليشيات عسكرية، والتعامل مع جهات أجنبية دون موافقة الجهة الإدارية، وممارسة النشاط السياسي من خلال دعم الجمعية لأحزاب أو مرشحين في أي انتخابات.
ولفتت المسودة إلى ضرورة أن يكون للاتحادات نفس مزايا الجمعيات التي تحصل عليها، مطالبة بأن تُضاف مزايا جديدة للجمعيات والاتحادات مثل تخفيض فواتير الكهرباء والمياه، باعتبارها مؤسسات غير ربحية ولا تهدف للربح، بل تقوم بأعمال خيرية وتساهم في حل المشكلات.
وأكد القانون الذي أعده الاتحاد العام، رفضه لقانون الضبطية القضائية، مؤكداً أن وسائل كثيرة لمراقبة الجمعيات، منها الجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى جهات رقابية أخرى.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، نائب رئيس الاتحاد العام لـ«المصري اليوم»، إن الاتحاد حاول إحداث توافق بين مطالب الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية من خلال تلك المسودة، وتقدمنا بها لمجلس الشورى بعد توليه السلطة التشريعية، بالإضافة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته.
وأضاف: «الحكومة تقدم مشروع، ونحن نقدم مشروع دون وجود أي تعارض، للخروج بقانون أفضل من الموجود حالياً ويتضمن صيغ متوازنة للمواد، ويسمح بحرية الإشهار بما يحافظ على أمن الدولة».