شن خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون هجومًا حادًا على التعديلات المقترحة لأربع قوانين ضرائب، مؤكدين أن التعديلات كارثية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، والركود الذي تعيشه السوق، مؤكدين أن هذه التعديلات تمثل عودة للجباية، لتمويل عجز الموازنة العامة من جيوب المواطنين.
وقال الخبراء إن بعض هذه التعديلات يخضع لشبهة عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بإعفاء السلع الرأسمالية.
وصف عبدالله العادلي، خبير ضرائب، محاسب قانوني، التعديلات بالكارثية، ولا تحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أنها تهدف إلى إرضاء صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
من جانبه، قال حمدي هيبة محاسب قانوني، إن التعديلات غير واضحة ومبالغ فيها، فيما أكد المحاسب القانوني عمرو المنير، أن التعديلات خلقت حالة من القلق بين الممولين والمحاسبين، ولا ينبغي فرضها في ظل الركود الحالي.
في المقابل، أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المأموريات والمناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، أن التعديلات أولوياتها مادية بالأساس، في ظل عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع وصوله إلى 200 مليار جنيه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعيتي الضرائب المصرية والعربية خلال ندوة عقدت، الأحد، إن المرحلة الاقتصادية حرجة وهناك مخاطر كبيرة تواجهها مصر، منها زيادة عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات، وتأثيرهم على زيادة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، مما أدى إلى قيام الحكومة بهذه الإجراءات بزيادة الضرائب.
في المقابل، قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية لا تهدف إلى الضغط على المواطنين، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، حالت دون التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كبديل عن ضريبة المبيعات.
وأضاف «عمر» أن التعديلات الضريبية تهدف إلى تدبير موارد للخزانة العامة في ظل ندرة الإيرادات، مؤكدا أن التطبيق العملي لهذه الإيرادات يحتاج إلى صدور قانون، وهو ما سيتضح بعد انتهاء الحوار المجتمعي حولها.
من جانبه، قال محمد النحاس، رئيس القطاع التنفيذي بضرائب المبيعات، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الأخيرة، سيؤخذ في الحسبان لدى الانتهاء من جلسات الحوار مع مستثمرين ومنظمات الأعمال، واتحادات العمال والغرف الصناعية، للوصول إلى الصيغ المناسبة لتتم مراعاة النتائج للحوار المجتمعي، وإعادة صياغتها وتطبيق المناسب منها.