قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ«المصري اليوم» إن جلسة 2 التي تم تأجيلها، بسبب حصار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، كانت الجلسة الأولى لنظر الدعاوى المتعلقة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ولم تكن للفصل في الدعوى، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة ستكون لنظر 15 دعوى مطروحة أمام المحكمة، من بينها دعاوى حل الشورى والجمعية التأسيسية.
وتعقد المحكمة الدستورية جمعيتها العمومية الأحد لمناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الدستور، وإنهاء حصار أنصار الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين لها، كما أنها ستتطرق إلى قرارها الأخير بتعليق العمل، احتجاجًا على هذا الحصار، ومنع قضاة المحكمة من أداء دورهم في نظر الدعاوى المطروحة أمامها، بعد زوال سبب تعليق العمل.
وقال «البحيري» إن المحكمة، قد تحدد جلسة 13 يناير المقبل، لنظر جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها، ومن بينها دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، التي تم تأجيلها في 2 ديسمبر الماضي الى أجل غير مسمى، بسبب الحصار على المحكمة، وذلك في حال إذا ما تمكنت من إعلان الخصوم في تلك الدعاوى خلال 15 يومًا حددها القانون، أما اذا لم تتمكن المحكمة من إعلانهم خلال تلك الفترة، بسبب إجازات أعياد الميلاد، سوف تحدد 3 فبراير المقبل موعدًا لنظر تلك الجلسات، في الجلسة الشهرية للمحكمة.