أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا يقضي بعودة 4 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا إلى العمل لوظائفهم السابقة في هيئة مفوضي المحكمة.
ونشر القرار رقم «449» المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 في الجريدة الرسمية السبت.
وقرر الرئيس مرسي عودة كل من المستشارين «رجب عبدالحكيم سليم رئيسًا لهيئة المفوضين، حمدان حسن فهمي رئيسًا بهيئة المفوضين، محمود محمد علي غنيم رئيسًا بهيئة المفوضين، حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيسًا بهيئة المفوضين».
وطبقا للدستور الجديد، فإن المادة «233» تنص على: «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة».
وعقدت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء جمعيتها العمومية بتشكيلها الجديد، وأوصت بإعادة ٦ من مستشاريها لوظائفهم قبل انتدابهم للمحكمة.
وأوصت الجمعية بإعادة المستشارين «حمدان فهمى، ورجب سليم، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو» إلى هيئة مفوضى المحكمة، والمستشار حسن بدراوي، لمحكمة النقض، والمستشار بولس فهمي، لمحكمة استئناف القاهرة، حيث الجهة التى كانوا يعملون فيها قبل تعيينهم نوابًا لرئيس المحكمة، فيما لم تتطرق الجمعية لموقف المستشارة تهانى الجبالى، لأنها ستعود لممارسة عملها السابق بالمحاماة.