قال البنك المركزي المصري، إن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل «الحد الأدنى والحرج»، الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية، والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية، والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية، والتحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة.
وناشد البنك المركزي، في بيان صحفي، السبت، فئات الشعب وقطاعاته الاقتصادية، بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتشجيع الصناعات الوطنية، تغليبًا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد، وتضر بمصالح المواطنين.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2011، يواجه عديدًا من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي، وانفلات أمني انعكس سلبًا على كل المؤشرات الاقتصادية.
وأعلن البنك المركزي عن تدشين آلية جديدة لتداول العملة الأمريكية، من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية «FX Auctions» المعمول بها في عديد من الدول، وتستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخدامات، وسوف يبدأ العمل بالآلية المذكورة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012.
وأكد المركزي عقب اجتماع محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك، التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلًا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر، وفقًا لآلية المستثمرين الأجانب «صندوق الاستثمارات الأجنبية».
وشدد البنك على قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري، والتزامه بضمان كل حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وقال المركزي إنه من أهم تحديات التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليًا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بـ5 درجات، وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض، بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2010، إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.