قضى مجلس فرنسي من 12 عضوًا يمثل أعلى سلطة في البلاد بشأن القضايا الدستورية، السبت، ببطلان الضريبة الجديدة المقررة على أغنياء البلاد.
وأصدر المجلس الدستوري في باريس قرارًا يعلن فيه أن أجزاء من مشروع القانون المالي الذي مرره البرلمان الفرنسي عام 2012 يتضمن فرض ضرائب غير دستورية، وردّت حكومة الرئيس فرنسوا هولاند على الفور بأنها ستُدخل تعديلات على المشروع.
وكان هولاند تولى السلطة في وقت سابق العام الجاري، وتعهد بزيادة الضرائب على الأغنياء. وبموجب مشروع القانون، يتم فرض ضريبة قيمتها 75% على الدخل الذي يتجاوز مليون يورو (1.32 مليون دولار) سنويًا.
ويتكون المجلس الدستوري من رؤساء سابقين وشخصيات عامة بارزة أخرى.