بعد عقود من سفك الدماء، أصبح هناك توافق فى الآراء فى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية على أن الحرب على المخدرات تسبب المزيد من المشاكل أكثر مما قد تحل.
وبدأت بعض الحكومات فى تلك المنطقة تبحث عن تدابير أكثر عملية وتدريجية بعيداً عن المواجهة المسلحة. وحدث أكبر تغيير فى أوروجواى، حيث دفعت حكومتها بمجموعة من التشريعات لتقنين مخدر «الماريجوانا» فى البلاد بحيث تكون الحكومة هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن العلاج بالماريجوانا فى البلاد.
ودعا مجموعة من زعماء أمريكا اللاتينية مثل رئيس جواتيمالا أوتو بيريز مولينا لتقنين المخدرات وأكد ذلك فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، بدعم من المكسيك وكولومبيا اللتين تبحثان عن نهج جديد فى التعامل مع حرب المخدرات التى راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى.
ووعد الرئيس المكسيكى الجديد «أنريكى بينا نيتو» الذى ينتمى إلى الحزب الثورى الدستورى، بعد أداء اليمين الدستورية فى بداية ديسمبر 2012 بالحد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات فى بلاده، حيث بلغ عدد قتلى حرب المخدرات فى المكسيك خلال حكم سلفه فليبى كالديرون من 2006 حتى 2012- 60 ألف شخص حسب التقديرات الحكومية فى حين قدرته منظمات أخرى بـ 100 ألف قتيل.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى» أنه من المتوقع أن يراجع نيتو السياسات المتبعة بالمكسيك خلال حربها الهادفة إلى القضاء على عصابات الاتجار بالمخدرات. ولكن الحزب الثورى الدستورى الذى حكم المكسيك دون انقطاع لمدة 71 عاما حتى عام 2000، وينتمى إليه الرئيس الجديد، يتهمه خصومه بأنه متسلط وفاسد ولديه علاقات مع تجار المخدرات.
وتعد المكسيك مصدر نحو 90% من حجم المخدرات التى تتسرب إلى الولايات المتحدة. وتصل مبيعات المخدرات المكسيكية إلى حوالى 50 مليار دولار.